المـجـتـــمع المــدنـــي .. مجدداً ..!

لا زال مجتمعنا السعودي وبجميع المقاييس مجتمعاً بدائياً .. ينصبّ على مفهوم شيخ القبيلة .. وحاشيته .. لتنظيم الحياة وتسيير الأمور .. بعيداً عن المفهوم العميق للمجتمعات المدنية الحديثة .







فبالنسبة جان جاك روسو(1124هـ -1712م / 1192 هـ -1778م)، فالمجتمع المدني عنده نقيض المجتمع البدائي، والذي اخد ينزاح بفعل محاولة الانسان وضع نظام انساني بديل، يرتكز على انشاء نظام وضعي ينظم العلاقات داخل المجتمع الانساني / المدني، ويحدد الحقوق و الواجبات.. في اطار عقد اجتماعي.. فالعقد الاجتماعي عنده هو اساس و منطلق المجتمع المدني..






إذاً .. وإنطلاقاً من نظرية العقد الإجتماعي وهي البذرة الأولى للمجتمعات المدنية يرى جان جاك روسو وجوب توافر شروط ثلاثة للمجتمع كي ينتقل من البدائية للمدنية .. وهي دستور حقيقي يُنظّم الحقوق والواجبات .. وبيئة مناسبة لتطبيق هذه البنود .. وإشراف غير مباشر من الدولة لضمان تطبيق عادل ومتساوي لهذه الحقوق والواجبات .. كل هذه الشروط ينبغي لها قاسم مشترك .. هو الحرية .. لأنها الأساس في التقنين والتطبيق والتنفيذ .






وحيث أننا دولة ننادي دائماً بتطبيق شريعة الله .. فقوانيننا الهيكيلية ينبغي لها أن تكون مُستمدة من شرع الله ولكن بطريقة مكتوبة .. محددة وبعيداً عن مطاطية التقنين الحالية والتي تفتح الباب للكثير من الثغرات والأهواء .


بهذا المفهوم سيضمن المجتمع السعودي عنصرين هامين من أفراده .. وهما إيجاد ما يُسمى المصلحة العامة بحماية القوانين المكتوبة .. وخلق المشاركة من أفراد المجتمع في عملية البناء .. وهما مطلبين أساسيين في مرحلتنا الحالية التي نحاول فيها النهوض وإثبات الذات أمام العالم .






ولا ننسى عاملاً حيوياً يفتقده مجتمعنا .. ويجعل أفراده يشعرون بالإحباط .. وهو إنتفاء مبدأ المساواة أمام القضاء .. فما يحدث حالياً هو تعنصر حقيقي ضد كل من يُخالف السياسة العامة المُعلنة للدولة وهي تلك التي تصب في الخط الوهابي .






فالليبرالي .. أو حتى الإنسان العادي البعيد عن ( المظهر ) الصحوي يشعر بالتمييز ضده بصورةٍ واضحة في معظم مرافق الدولة .. وقضاء إحتياجاته منها بمظهره الحالي تُعقّد العملية كثيراً .






وجود الدستور المكتوب يدمج أفراد المجتمع في بوتقة العمل المشترك تحت مظلته .. ويسهم في تعزيز نظام تبادل المصالح التي في النهاية تخدم النماء الإقتصادي ومن قبله السياسي .






وبهذا التطبيق سننتقل من مرحلة " مصلحة الدولة " إلى " مصلحة الأفراد " .. وهذا ما يسمى العمل الجماعي نحو التقدّم .. وهذا هو الهدف الحقيقي من خلق بيئة مناسبة لتفعيل مسمى " المجتمع المدني " .




وللحديث بقيّة ..!